الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد : الصادر بالمرسوم الملكي م / 2 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

ebook

By ياسر حسين بهنس

cover image of الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد : الصادر بالمرسوم الملكي م / 2 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

Sign up to save your library

With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.

   Not today

Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Download Libby on the App Store Download Libby on Google Play

Search for a digital library with this title

Title found at these libraries:

Library Name Distance
Loading...

"تتقيّد المحكمة العليا في نظرها الاعتراض بشخص الطاعنين، وبالجزء المطعون فيه من الحكم، وبالأسباب التي وردت في الاعتراض بالنَّقض.تقيّد المحكمة العليا بأشخاص الطاعنين:تتقيّد المحكمة العليا في نظرها للاعتراض بالنَّقض على الحكم بأشخاص الطاعنين، وعليه فإذا كان الاعتراض مقدمًا من أحد الخصوم فلا يتعدى أثره إلى غيرهم، وإذا كان الاعتراض على الحكم من هيْئة التَّحقيق والادّعاء العام فإنها يمكن أن تعترض على الحكم لبعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر، كما أن المحكمة العليا في نظرها الطّعن تتقيّد بقاعدة ألّا يضار الطاعن بطعنه، فلا يجوز أن تشدد العقوبة على المحكوم عليه بأن يحكم عليه بأكثر ممَّا كان محكومًا عليه به.وتتقيّد كذلك المحكمة العليا بالجزء المعترض عليه دون غيره، فللمحكوم عليه أن يعترض على بعض أجزاء الحكم دون بعضها الآخر أو أن يعترض على الحكم كله، ولصاحب الادّعاء الخاص أن يعترض على كلّ الحكم أو بعضه، وللمحكمة في كلّ ذلك فرض النِّظام عليها أن تتقيّد بالخصم الطاعن وبالجزء من الحكم المعترض عليه."

الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد : الصادر بالمرسوم الملكي م / 2 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ