تناولت هذه الدراسة النظام القانوني للمسؤولية العقدية للطبيب الجراح تجاه المريض, والتي تكمن اهميتها في ان القانون المدني الأردني وبالرغم من حداثتة لم يفرد احكاماً خاصة بالمسؤولية الطبية كونه اخضعها الى القواعد العامة رغم ما يتمتع به هذا الموضوع من اهمية كبيره، ولايمكن تجاهل حق المريض في حماية جسده وكفالة حقة بالتعويض العادل وبما يتناسب مع نسبة الضرر ،خاصه ومانشهده الأن من تقدم علمي يتمثل في تنوع الاختصاصات والألات التي ادت خلق نوع جديد من الحالات التي تطرح مسؤولية الطبيب الجراح ، مع ضرورة توفير الحماية والحرية اللازمة للاطباء لتمكينهم من معالجة مرضاهم.وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات كان اهمها،ان القضاء الأردني لم يتعرض للتكييف القانوني لمسؤولية الطبيب فيما اذا كانت عقدية أم تقصيرية، كما أن المشرع لم ينظم عقد العلاج الطبي وترك أمر تنظيمه إلى القواعد العامة في نظرية العقود. كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يورد تعريف للركن الأول من أركان المسؤولية وهو الخطأ.مما يستلزم ضرورة قيام المشرع الأردني أن يضع تنظيما خاصا لعقد العلاج الطبي بحيث يكون هناك توازن في العلاقة بين مصلحة المريض ومصلحة الطبيب. وضرورة قيام المشرع الارنى اضافة نص قانوني إلى القانون المدني الأردني يتضمن تعريف الخطأ أسوتاً بقانون الإلتزامات والعقود المغربي والذي عرفت الخطأ"هو ترك ماكان يجب فعلة،او فعل ماكان يجب الإمساك عنه،وذلك من غير قصد لإحداث الضرر"