"أكدت المادة السابعة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني، إذ دأبت الشعوب منذ مطلع القرن الخامس عشر على فرض وتطوير التشريعات التي تكفل تشجيع حماية الحقوق الفكرية لسائر الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين، حيث تلعب حقوق الملكية الصناعية دوراً بالغ الأهمية في نمو الشعوب وازدهار المجتمعات وفرز المبدعين وتشجيعهم على إبراز مبتكراتهم، وتنبع أهمية حقوق الملكية الصناعية من كونها ثمرة ونتاج العقل البشري والجهد المادي والجسدي لأصحابها، مما يرتب على كاهل الدول مسؤولية جسيمة لحماية تلك المبتكرات وضمان أحقية اصحابها في الاستفادة من نتاج عقولهم، حيث لم يعد يخفى على أحد أن هذه الحقوق أصبحت من المرتكزات الرئيسية لاقتصادات الدول وأصبح مبتكرو هذه الإبداعات إحدى الثروات القومية للشعوب. إن سعي الدول في بناء اقتصاد قوي ومتين يستوجب منها فهماً عميقاً لطبيعة هذه الحقوق وصولاً إلى تحقيق الحماية الفاعلة لتلك الحقوق نظراً لما تفرزه في المجتمع من إبداعات ومبتكرات تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية بالدولة، حيث أضحت تلك الحقوق ذات صلة وثيقة بالاقتصاد العالمي تتأثر إيجاباً بازدهاره وتتراجع سلباً في أوقات الركود، وبالتالي فإن هذا الكتاب سيكون مرجعاً في متناول يد الفئة المستهدفة من الحقوقيين والطلبة والباحثين والمستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع مما قد يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة المنشودة لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة."