لم يحظ القانون النيابي أو البرلماني في تونس باهتمام أساتذة الجامعات والباحثين في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية والتاريخية رغم لما لهذا الفرع القانوني من جدوى علمية وجدوى نشر الثقافة النيابة أو البرلمانية وجدوى مساهمته في تكوين أعضاء مجلس نواب الشعب المباشرين التي تدل سلوكهم غير المحترف على أنهم يحتاجونها، وتكوين من يعزم الترشح لعضويته وتكوين السياسيين وأساتذة الجامعات والصحفيين عموما والصحافيين البرلمانيين الذين يكتبون في الشأن البرلماني أو النيابي خصوصا.لم يساعد هذا الإهمال سواء كان عمدا أو سهوا هذا الفرع القانوني الذي عرفته القوانين المقارنة مثل القانون الفرنسي والكندي والأمريكي والمغربي والغابوني والجزائري ، على التفطن إلى أهميته وجدوى إقراره في برامج التدريس في كليات الحقوق والعلوم القانونية أو في أقسام علم الاجتماع أو التاريخ أو في معاهد الصحافة وعلوم الأخبار.