تعد ظاهرة الفساد الاداري ظاهرة قديمة وجدت مع وجود المجتمعات الانسانية والأنظمة السياسية التي تحكم هذه المجتمعات عبر التاريخ، فهي من الظواهر السلبية التي تشير الى ابتعاد افراد المجتمع عن التمسك بالقيم واحكام الدين والاخلاق العامة, وتعبر عن وجود خلل ما في إدارة الدولة وإنحراف عن الأ سس التي أنشئت من أجلها المؤسسات التي تنظم العلاقة بين المواطن والدولة, وتقع حين يجري إستغلال السلطة او الصلاحيات أو المواقع الوظيفية من قبل أولئك الذين يشغلون المناصب لحساب مصالحهم الشخصية وغير المشروعة على حساب المصلحة العامة أَو ألجهة التي توظفهم. وقد تطورت هذه الظاهرة في الوقت الحاضر فاتسعت أَشكالها وتنوعت مستوياتها وأصبحت ذات جذور عميقة وواسعة تتداخل فيها عوامل يصعب التمييز بينها، وأدت الى حدوث الكثير من المشاكل والمعوقات الاجتماعية والسياسية والامنية والاقتصادية والثقافية. وعلى الرغم من إن هذه الظاهرة عالمية وواسعة الانتشار إلا إنها تختلف في حجمها ودرجتها من مجتمع لاخر، تبعاً لطبيعة الأنظمة الحاكمة ولطبيعة البيئة الاجتماعية التي ترافقها, ومن ثمَّ فقد أصبح حجم الفساد الإداري ودرجة إنتشاره في أي مجتمع من أَهَم المؤشرات التي توضح درجة الاستقرار وإمكانية التنمية وفرص التقدم أَمام افراد ذلك المجتمع.