منذ أن وطئت قدما أول جندي أميركي أرض العراق عام 2003، أصبحت الحياة في العراق تدار كلها بالسياسة، فكل إشكالية تحلها السياسة. نعم هناك قانون ودستور يمثل المرجع في كل شيء، لكن السياسة تفوقت عليه؛ فالحكومة لا تتشكل إلا بعد تدخل السياسة، والقانون لا يطبق خوفاً من خرق العرف الذي جاء مع السياسة. يخبرنا الماضي القريب جداً أن الحكومات الدائمة التي تشكلت عقب أول انتخابات برلمانية يقال إنها جرت بحرية، أوجبت على الفائزين بها تشكيل الوزارة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف (المادة 76 من الدستور)؛ لكننا نجد أن الوقت الذي تستغرقه الكتل في تشكيل الحكومة يتجاوز الشهر بكثير ضاربة الدستور عرض الحائط، وفي النهاية يتم اللجوء إلى السياسة عن طريق الاتفاقات الجانبية ولا مشكلة فيما لو خالفت الدستور، المهم أنها تحل مشكلة! ولنا في اتفاقية أربيل وغيرها مثالاً لما نقول. وكثيراً ما نلاحظ من تصريحات المسؤولين أنهم يطالبون عادة بالالتزام بالاتفاقيات من دون أن يطالبوا يوماً بالالتزام بالدستور.