ان الحرية الاعلامية وحرية الصحافة تشكلان ركناً من أركان حرية التعبير وركناً أساسياً لإقامة الدولة الديموقراطية، وقد تكرست هذه الحرية في جميع المواثيق الدولية واعلانات حقوق الانسان.أما في لبنان فقد كرست هذه الحرية في مقدمة الدستور اللبناني حيث ورد صراحة في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني أن "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد...".وهذه الحرية مكرسة دولياً وقانونياً ودستورياً. وخصوصاً في جميع الدول الديموقراطية حيث يعتمد مبدأ الرقابة الذاتية أو ما يسمى بالفرنسية Auto censure بعكس الدول الديكتاتورية، حيث أن الصحافة تخضع مسبقاً لرقابة السلطة العام censure préalable وتبعيتها فحرية الصحافة والاعلام هي إذاً الصلب والركن للدولة الديموقراطية، إلا أن ذلك لا يعني أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون مطلقة من دون أي قيد. بل أن هذه الممارسة يجب أن تتم ضمن اطار ضوابط وتحت سقف القوانين المرعية الاجراء، وهذا ما أكدته القوانين اللبنانية صراحة. المادة الاولى من قانون المطبوعات نصت على أن "المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة، ولا تقيد هذه الحرية إلاّ في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون". وكذلك الأمر قيدت المادة 3 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي حرية الصحافة بموجب احترام احكام الدستور والقوانين النافذة، فممارسة حرية الصحافة والاعلام كأي ممارسة لأي حق أو حرية يجب أن تقف عند حدود حريات وحقوق الآخرين.