تعد العلاقة بين الاستثمار والتنمية من العلاقات الوطيدة في الفكر الاقتصادي، وقد ارتبطت الاستثمارات الأجنبية بنشأة وتطور التجارة الدولية، وساعد على انتشارها وتزايدمعدلاتها ظهور الشركات العابرة القومية علاوة على عمليات الاندماج والحيازاتعبر الحدود، بما في ذلك شراء المستثمرين الأجانب للمؤسسات الحكومية التي تمت خصخصتها، وقد استعانت معظم دول العالم برأس المال الأجنبي لتحديث وتطوير منشآتها الإنتاجية وغيرها من مكونات الاقتصاد الوطني، وللاستثمارات الأجنبية دور مهم في مشروعات التنمية الاقتصادية للدول المضيفة إذا ما أحسنت هذه الدول اختيار مشاريعها وشركائها الأجانب، فالاستثمار يمكن أن يردم فجوة الموارد والإمكانيات غير المتوفرة في الدول المستقبلة، ويوسعمن القاعدة الاستثمارية فيالبلاد، وذلك من خلال مشاركة رأس المال المحلي وبالتالي الأثر الايجابي على ميزان المدفوعاتوذلك بزيادة الصادرات وإحلال السلع المنتجة محليا محلالسلع المستوردة، إضافة إلى توسيع جودة ونوعية الصناعات المحلية وكذلك ينقل هذا الاستثمار أساليب متقدمة في الإدارة والتدريب والإنتاج والتسويق ونقل التقنية الحديثة وتوطينها ومساهمته في خلق المزيد من فرص العمل وإكساب العمالة الوطنية المهارات الفنية والإدارية الحديثة بشكل مباشر مما يؤدي إلى تحسين مستوى أداء العمالة الوطنية، أما التنمية فإنها تمثل السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانيةمع الأخذ بنظر الاعتبار قدرات وإمكانات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة.