"تدعو الاعتبارات العملية إلى الاتفاق على التحكيم، لطرح المنازعات على أشخاص محل ثقة الخصوم بدلاً من طرحها على المحاكم المختصة وذلك بهدف الاستفادة من خبرتهم الفنية، وقد انتشر نظام التحكيم واعترفت به غالبية النظم القانونية الداخلية، وامتد نطاق تطبيقه إلى مجالات كانت بعيدة عنه كما هو الحال في المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وهو ما يعبر عنه بالتحكيم الإداري، فقد تضطر الدولة وأشخاص القانون العام إلى إبرام عقود إدارية مما يجعل التحكيم هو الوسيلة الأمثل لتسوية المنازعات التي تطرأ بمناسبة تنفيذ هذه العقود. تجسيدا لإرادة الطرفين يعتبر اتفاق- التحكيم دستور العملية التحكيمية، وهو الذي يرسخ أساساً لتشكيل هيئة التحكيم وللقانون الإجرائي، والقانون الموضوعي واجب التطبيق بالإضافة إلى تحديد مدة التحكيم ومكانه واللغة وما إلى ذلك من الإجراءات التي تعتبر جوهرية تهتدي وتتقيد بها الهيئة التحكيمية، وما لم يترك الأطراف للهيئة حرية الاجتهاد والتقرير في بعض هذه المسائل، يكون من واجبها التقيد بعناصر الاتفاق احتراماً لإرادة الأطراف. وتحتل إجراءات التحكيم الحّيز الأهم في العملية التحكيمية. فهي تبدأ بطلب التحكيم الذي تفتتح به الخصومة، وتنتهي بصدور حكم التحكيم المنهي لها، ولكي تكتمل فاعلية هذا الأخير لا بد من تدخل القضاء المختص لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه وفرض رقابته متى كان هذا الحكم عرضة للطعن."