إن تكريس مبدأ حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن والاستقرار لا يقتصر على سن جملة من القوانين وإنما يستلزم إلى جانب ذلك توفير إطار قانوني ينظم طرق وإجراءات للحصول على تلك الحقوق ومنع الاعتداء على الأفراد والأملاك ويضبط الهياكل المختصة لضمان تلك الحماية وهو الدافع الذي حمل جل التشاريع إلى تحديد قانون خاص ينظم الإجراءات والمحاكم وطرق الطعن والتنفيذ.و أشار المؤرخون إلى أن القانون البربري و هو ما يعرف بقانون الامازيغ هو الذي كان موجودا بتونس منذ أربعين قرنا قبل الميلاد و هو سابق لقانون حمورابي و تأسس على عنصري الإباحة أو المنع ( نعم أو لا ) ثم تلاه القانون الفينيقي ثم الروماني بداية من سنة 146 قبل الميلاد و الذي دام 8 قرون و ارتكز على قانون الألواح الاثني عشر المستمدة من القانون اليوناني و يبدو أن الونداليين و البيزنطيين لم يدخلوا تغييرات جوهرية في النظام القانوني إلى تاريخ فتح تونس زمن خلافة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة سبعة و عشرين للهجرة الموافق لسنة 648 ميلادي .