تعاني المكتبة القانونية من قلة المؤلفات في أصول البحث القانوني، رغم أنها في الآونة الأخيرة قد بدأت تظهر - ولكن بشكل خجول - بعض المؤلفات التي تعالج هذا الجانب ومنها ذو جودة عالية ومتخصص، ومنها ما يكتفي باستعارة قواعد البحث العلمي ويطبقها كما هي على البحث القانوني دون مراعاة للخصوصية البحثية في علم القانون، ونحن هنا لا نؤكد قناعة راسخة لدى العاملين في مجال البحوث بأن البحث القانوني لا يخضع لذات القواعد التي يخضع لها البحث العلمي، بل نوضح فقط بأن البحث القانوني جزء لا يتجزأ من البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية، ويتبع فيه ذات المناهج العلمية المعروفة، بيد أن تطبيق هذه المناهج يتطلب مراعاة خصوصية علم القانون كونه يتناول موضوعات ومجالات تستلزم تغيير في الأدوات البحثية، وأحياناً يتم استبعاد بعض الوسائل التي لا تصلح في مجال علم القانون.