يتناول موضوع البحث أحكام نشأة عقد الرهن العقاري المسجل، أبين من خلاله الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توفرها لتكوين عقد الرهن العقاري المسجل، إذ إن العقد لا ينشأ إلا إذا توفرت شروطه الموضوعية والشكلية.كما يتناول موضوع البحث الآثار التي يرتبها عقد الرهن العقاري المسجل على طرفي العقد، وهما : كل من الراهن والمرتهن، بالإضافة إلى آثار العقد بالنسبة للغير، ويشمل ذلك الحقوق الواجبة للدائن المرتهن في مواجهة الغير .وعليه، فهذا البحث بحثٌ فقهي قانوني، وليس له علاقة بالنواحي الاقتصادية المتعلقة بالآثار الإيجابية والانعكاسات السلبية المتوقعة لعقد الرهن العقاري المسجل على اقتصاد المملكة، فهذه الموضوعات محلها الدراسات الاقتصادية.