"لاشك في أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الامم وبناء مستقبل ابناءها الذين استخلفهم الله تعالى على ماله، لأنّه قوام الحياة ومادتها التي لاغنى عنها في اعمار البلاد وإدامة حياة العباد، لذا فإن الدين الإسلامي قد اعتبر المحافظة على المال العام من موجبات عبادة الله وإقامة فرائضه، وأمرالمسلمين بحمايته والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه، ومعاقبة من يثبت تورطه بالتلاعب بالأمول العامة او سرقتها.وعلى الرغم من تحريم الإعتداء على المال العام في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية على اختلاف مصادرها، نلاحظ اتساع رقعة الفساد وتنامي مظاهرالإعتداء على المال العام ، من قبل بعض الأفراد والموظفين، سواءً كان هذا المال ملكاً للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس، مثلُ: مال الجمعيات، والهيئات، والمراكز الأهلية، والنقابات وما في حكم ذلك.ومن أهم صور الاعتداء على المال العام، السرقة، والاختلاس، وخيانة الأمانة، وعدم إتقان العمل، وإضاعة الوقت والتربح من الوظيفة، واستغلال المال العام للأغراض السياسية والحزبية والفئوية وغير ذلك.ومن الأسباب التي تؤدي إلى الاعتداء على المال العام ؛ ضعف العقيدة، والجهل بالحلال والحرام، وعدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتقصير ولاة الأمر في حمل الأمانة ، إذ يترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة مثل: الفساد بمختلف اشكاله، الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، الذي بدأ يتغلغل في المجتمعات الإسلامية وادى الى اثراء عدد محدود من الناس، مقابل حرمان الآخرين من حقوقهم، الأمر الذي شجع عدد من الموظفين الفاسدين على تجاوز صلاحياتهم ووظائفهم لسرقة واستغلال المال العام بوسائل غير مشرؤعة ، في ظل غياب الحكم الشرعي على من يتعدى على المال العام، وقلة تأثير العقوبات الرادعة التي أقرتها القؤانين بهذا الشأن، والتساهل في تطبيق القوانين، وضعف وسائل الرقابة الحكومية المخصصة لحماية هذا المال، وتراجع الرقابة الذاتية."