تعد عملية ضمان حقوق الانسان واستمراريته ذات اهمية كبيرة في فاعلية هذه الحقوق وديمومتها، تلك الحقوق الطبيعية التي وهبها الله عز وجل للانسان باعتباره مكرما من قبله ويكون ضمان هذه الحقوق بالدرجة الاساس على عاتق الدول والحكومات والمنظمات الحكومية، ولكن ضمان هذه الحقوق قد يعرض لبعض الإعتبارات السياسية والمصلحية من قبل الحكومات والمنظمات الحكومية، لذا فان دور المنظمات غير الحكومية في ضمان هذه الحقوق يأخذ منحى وابعاد اكثر ايجابية وتاثيرا، لكون هذه المنظمات لاتخضع للاعتبارات السياسية والمصلحية التي قد تخضع لها الحكومات والمنظمات الحكومية. ودور المنظمات غير الحكومية في ضمان حقوق الانسان و تنشيطها وتفعيلها وحتى حمايتها يبدو اكثر بروزا واكثر تاثيرا لطبيعة هذه المنظمات واهدافها التي تسعى لتحقيقها. إن نطاق القانون وميدان العلاقات الدولية يشهدان اهمية متزايدة لدور هذه المنظمات وبالاخص في مجال ضمان حقوق الانسان الذي يعد من اهم المجالات الانسانية حيوية وإن منظمات غير الحكومية ذات طبيعة خاصة حيث أنها منظمات مستقلة لاتنضوي تحت لواء الدول والحكومات وليست لها اهدافآ تجارية، بل هي منظمات أهلية تبغى في اهدافها ومقاصدها تقديم الخدمات للأفراد والجماعات وتحقيق مصالح الفقراء والمظلومين.