الابتكار والمناقشة المشروعة، أساسان جوهريان للتقدم الاقتصادي لأي مجتمع ولا شك أن من عوامل الازدهار، والنمو الاقتصادي للدولة، وجود نظام قانوني قوي ومتكامل يكفل الحماية للمبتكرين على اختراعاتهم، وللمؤلفين على مصنفاتهم، وحماية المشروعات المتنافسة من خطر التقليد أو السطو على عناصر الملكية الفكرية بوجه عام. أصبحت هذه الفكرة ذات أهمية قصوى، سواء بالنسبة للدول الصناعية الكبرى بصفة خاصة، أو الدول النامية بصفة عامة. فالإنتاج في عصرنا الحديث يرتكز إلى حد بعيد على الإبداع والابتكار، وتتعرض القطاعات الاقتصادية، والفنية، والصناعية، إلى مخاطر جسيمة في سبيل تطويرها للابتكارات. ولعل أشد هذه المخاطر الاعتداء على عناصر الملكية الفكرية التي تستغرق في إنجازها وخلقها، الكثير من الوقت والجهد، فما بالك عن التكلفة الباهظة من ناحية الإنفاق على البحث العلمي، وعلى إنتاج السلع والخدمات وتسويقها، مثل ما يتعرض له مالكو المعارف التكنولوجية وأصحاب العلامات وغيرهم، من قرصنة.