تنطلق الباحثة من إشكالية تُرجع الموضوع إلى أبعاده النظرية: ما هي الطبيعة القانونية لوضعية حائز العقار، هل هي وضعية مادية واقعية بحتة يفرزها فعل الحائز وسيطرته الفعلية على العقار أم أنها وضعية قانونية محضة نشأة وتنظيما؟لقد ساد في مؤلفات شراح القانون الراي القائل بأن الحوز هو وضعية مادية une situation de fait بل لعله الوضعية الواقعية النموذجية، التي تقابلها وضعية المالك وهي وضعية قانونية. ولم يتردّد أحد كبار الفقهاء الفرنسيين في تشبيه الحوز بالمخادنة والملكية بالزواج.وياتي البحث لينطلق من فرضية معاكسة تماما لهذه الرؤية التقليدية وليثبت بمقاربة شاملة أن وضعية حائز العقار هي وضعية قانونية من حيث النشأة والتنظيم. واستند الاستدلال إلى عنصرين: أولهما: تأصيلي يصل المسألة بنظرية الوظيفة الاجتماعية للملكية.أما العنصر الثاني: فيقوم على فحص كل مُكوّنات النظام القانوني للحوز بداء من ركنيه وتوفر شروط صحته إلى صور حمايته وإقرار نتائجه. وتخلص الباحثة للقول بأن التحليل يبيح تَبيُّن تطّور ملحوظ في نظرية العقارات إذ أصبح حائز العقار هو نفسه حائز الحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أم متفرعة عن حق الملكية كحق الإرتفاق وحق الإنتفاع. كما تضمن البحث انتقادا لاستبعاد تنظيم الحوز في العقارات المسجلة ولو بوجه محدد وهو ما أدى أحياناً إلى إهمال تلك العقارات وهو ما يمثل كذلك نقضا للوظيفة الاجتماعية للملكية.