"لقد قطعت الإنسانية شوطًا كبيرًا في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان وصيانة كرامته منذ فجر التاريخ، وما زالت حركة الكفاح في سبيل تكريس هذه الحقوق وإنزالها مكانتها التي تستحق مستمرة وأن الوعي النضالي في سبيل صيانة وحماية هذه أو أخل، قد انتهى إلى أن أفضل سبل الحماية هو تعقب من حرق هذه الحقوق داخل بها في آية صورة كالعقاب، توصلاً إلى ردعه وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها، مع ملاحظة أن أغلب الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية تتسم بطابع دولي وعام وغالبًا ما ترتكب باسم الشعوب والحكومات ويكون مرتكبوها أحيانًا من ذوى النفوذ بما يحول دوم مقاضاتهم داخل النظام القانوني الوطني، وذلك لأن الفعل الإجرامي قد ينظر إليه هذا النظام على أنه ليس كذلك بل قد يعتبر عملاً بطوليًا من قبل مرتكبه، بل قد يكون العمل المرتكب والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية معترفًا له بهذا الوصف داخل النظام القانوني الوطني ولكن أشخاص مرتكبيه في منعة من ملاحقتهم، لما لهم من نفوذ سياسي أو عسكري أو اقتصادي، لذلك أفرز الفكر الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم ضد الإنسانية آلية دولية تكون مهمتها تحقيق فكرة الردع المذكورة لكل من يدفعه غيه إلى ارتكاب أي من الجرائم، خاصة إذا ما عجزت الأنظمة القضائية الوطنية عن ملاحقته، واتجه التصور المتعلق بهذا الكيان القانوني الوليد والذي يسمى المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة أن يدعم هذا القانون بالصلاحيات والضمانات التي تكفل له أداء دوره المنوط به. إن مباشرة العدالة الجنائية الدولية تقتضي استقلالية هذه المحكمة في العمل وجعلها غير خاضعة لأي جهة، مع وضع الضوابط والضمانات التي تكفل هذا الاستقلال. "