لما كان الحق في اللجوء إلى القضاء من أهم الحقوق التي تكفلها الدساتير والمعاهدات الدولية، ولا يجوز فصلها عن باقي الحقوق بل القضاء كمرفق عام هو الكافل والضامن لاحترام الحقوق فكان من الأولى ضمان اللجوء إليه من قبل طالبي حماية حقوقهم من الاعتداء وحماية المصالح والملكيات والحريات، بما يضمن استقرار و رقي المجتمع في إطار مبادئ المساواة أمام القانون والحق في اللجوء إلى القضاء.أما المنازعات التي تطرح على القضاء على اختلاف أشكالها ومواضيعها وما ينتظره المتقاضون من أحكام فاصلة للمنازعات الثائرة بينهم يحبوهم الأمل في الحصول على أحكام عادلة ومنصفة، ومن القضايا ما يطول الفصل فيه نظرا لطبيعة القضية فإما أن تكون لها جوانب تقنية تستدعي القضاة إلى الاستعانة برأي الخبراء، أو تتطلب إجراء تحقيق وسماع شهود أو حتى اللجوء إلى إنابات قضائية قد تكون داخلية كما قد تكون خارجية، ضف إلى ذلك العدد الكبير للقضايا المسجلة في جداول المحاكم والمجالس وحتى المحكمة العليا ولا يجوز تصفيتها كما؛ على حساب الكيف تحقيقا للعدالة فالتأخر في الفصل مع إنصاف المتقاضين خير من السرعة على حساب حقوقهم.غير أن هناك من القضايا ما يتطلب السرعة في الفصل فيها فأولاها المشرع عناية خاصة وشروط خاصة وقسما خاصا للنظر فيها، وهي الدعاوى التي تتعلق بالتدابير المؤقتة للحفاظ على الحالة الظاهرة وفي حالة الخطر الحال الذي لا يمكن تدارك عواقبه في المستقبل والتي تنطوي على حالة استعجال لهذا حباها القانون الجزائري بنظام قضائي هو جزء من النظام القضائي الجزائري غير أن له خصوصيات تميزه عن باقي الفروع ألا و هو القضاء الاستعجالي.