ظهرت الأسواق المالية في أواخر القرن الخامس عشر نتيجة التطور الاقتصادي والصناعي الذي مرت به معظم دول العالم ولاسيما الدول الرأسمالية، حيث شهدت توسع كبير في حركة التجارة وأسواق السلع والخدمات وإنشاء الشركات المساهمة والمشاريع التجارية والاستثمارية، مما أدى إلى ظهور ورسوخ مفهوم السوق المالي بحيث يشمل جميع الأصول المالية، سواء تلك التي تتسم بالسيولة المالية أي النقود، أو الأصول المالية التي تتميز بالسيولة المؤجلة أي سوق الأوراق المالية.وهذا يعنى أن الأسواق المالية تتكون من شقين أساسين هما، السوق النقدية الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية قصيرة الأجل من خلال السماسرة والبنوك التجارية وبعض الجهات الحكومية، وسوق الأوراق المالية الذي يجمع بائعي الأوراق المالية وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يحقق بها هذا الجمع أو المكان الذي يتم فيه، بشرط توافر قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين في السوق بحيث تجعل الأثمان السائدة في أي لحظة زمنية معنية واحدة بالنسبة لأية ورقة متداولة فيه.إن واقع أداء البورصات في العالم العربي يثور اتجاهان متعارضان في هذا الشأن، حيثينظر أنصار الإتجاه الاول الى اداء البورصات العربي من منظور إيجابي مؤكدين ان البورصات العربية علىاختلاف دولها قد قطعت شوطا كبيرا نحو التقدم وبلغت معدلات أداء مرتفعة مقارنة بدول أخرى خارجالمنطقة العربية.حين يرى أنصار الإتجاه الثاني ان أداء البورصات العربية لا يزال متواضعا ودون المستوى المطلوبوتحتاج الى العديد من جهود التطوير والتحديث لمواكبة التقدم الهائل في اداء البورصات العالمية.إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الأسواق لا تزال تعاني من العديد من نقاط الضعف ولم تؤدي الدورالمطلوب منها وهو تمويل التنمية الاقتصادية؛ وذلك بسبب التحديات التي تواجهها الدول العربية سواءعلى المستوى المحلى ممثلة في البيئة المنظمة ومدى ملاءة وتطور التشريعات والقوانين الداخلية، أو علىالمستوى الإقليمي ممثلة في ضعف جهود التعاون والترابط فيما بينها، أو على المستوى الدولي ممثلة في. التطورات التي ترتبط بالأسواق العالمية والتغيرات التقنيةوعلى هذا الأساس، فإن السؤال الرئيس الذي تحاول هذه الدراسة الإجابة عليه، يمكن صياغته في: " ماهو واقع أداء البورصات العربية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات المستقبلية الآتية"؟