هنالك دور هام للمالية العامة في حياة الدولة، وهي العنصر المهم الذي يساعد على تطور مهني وعقلاني مبني على منطلقات واضحة، حيث اذا أحسنت الدولة التصرف في ماليتها من خلال تعديل نفقاتها وإيراداتها، فذلك حتما سيؤدي بها إلى تجنب الوقوع في تأزم الأحوال المالية والتصاعد في حدتها وتعريض القدرات التمويلية إلى هزات متتالية مضرة لها فإذا توفر الاستقرار في المالية العامة وسارت وفقاً لسياسة متراصة وواضحة المعالم، تكون القاعدة السليمة لرسم تشريع مالي للبلاد، ويستجيب لخصوصيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع اعتماد البلد على الطرق الحديثة في التسيير المالي.