يقول الكاتب ان التطور والتقدم الصناعي والتقني وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية أدى الى اتساع في حجم المنشآت وكذلك تعدد وتنوع فعالياتها، وقد نتج عن هذا الاتساع الى ظهور مشاكل في مجالات الإنتاج والخزين والنقل وغيرها مما يستوجب المعالجة من خلال سلسلة من القرارات الإدارية التي تستند الى أسس علمية بعيدة عن التخمين والحدس.