يدور موضوع هذا الكتاب حول المنازعات بين الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية التي تنشأ عن مخالفة الوسيط لأوامر المستثمر، أو تنشأ عن تأخر الوسيط في تخصيص الأوراق المالية أو المبالغ النقدية لحساب المستثمر.,ولقد قام المؤلف بتصوير المسائل المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها، وإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإنه يذكر حكمها مقرونًا بالدليل أو التعليل، مع التوثيق من مظانه المعتبرة، أما إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإنه يقوم بتحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق، ثم يقوم بذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال به من أهل العلم، مع العناية بعرض الخلاف على حسب الاتجاهات الفقهية، وهو في ذلك يقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإن لم يقف في المسألة على مذهب ما فإنه يسلك حينئذ مسلك التخريج، ثم يقوم بتوثيق الأقوال من مصادرها الأصلية، ثم يقوم بسرد أدلة كل قول مع بيان وجه الاستدلال، وفي نهاية الأمر يقوم بترجيح أحد الآراء مع بيان السبب وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.,وقد اعتمد المؤلف على أُمَّات المصادر والمراجع الأصلية: تحريرًا، وجمعًا، وتوثيقًا، وتخريجًا، كما أنه ركز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد إلا فيما له صلة واضحة بالبحث، كما أنه اعتنى بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.,وفي نهاية الكتاب وضع المؤلف خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال البحث، ثم ترجم ترجمة مختصرة للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث، ثم ذيل البحث بمجموعة من الملاحق التي تكمل البحث، وتحقق المقصود منه عند الحاجة، وأتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها.