إن الدستور له أهمية بالغة في حياة الشعوب، كما أنه يحظى بمكانة القمة في الهرم القانوني للدولة، وتكمن أهمية الدستور في تنظيمه لأمور لا غنى عنها لتأسيس الدولة واستقرارها، حيث يحدد الدستور التنظيم السياسي للدولة (الإطار الرئيسي لمكونات النظام السياسي، وهو يحدد طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم فيها، كما يحدد العَلَم والعاصمة واللغة والعقيدة الفكرية والسياسية).,ويتناول الدستور السلطات الثلاث (التشريعية – التنفيذية – القضائية) من حيث التشكيل والاختصاص وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، وينظم الدستور الحقوق والحريات السياسية والمدنية، سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القيمة التي تنطلي على الدستور تتوقف على درجات بلوغه مراتب النضج في تطبيق مفهوم ديمقراطية الحكم، وكذا بالقدر الذي تتضمنه نصوصه من مواد تتعلق بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته والحفاظ على حرياته الأساسية.,وقد استعرضت هذه الدراسة الركائز الرئيسية للنظم الدستورية المعاصرة باعتبارها محاور استرشادية، يجب أن تستند عليها مواد الوثيقة الدستورية لأي نظام حكم ديمقراطي، ثم تناولت بالتحليل العلمي الموجز صور نظم الحكم النيابي والانتخابات كأسلوب وحيد لبلوغ تمثيل حقيقي لصاحب السيادة الحقيقية وهو الشعب، وهو ما يجعل من الانتخاب جوهرًا حقيقيًّا لنظم الحكم النيابية الرشيدة.,وتُعد مصر من أسبق الدول في التاريخ تطبيقًا للنظم الإدارية والدستورية والتشريعية، فعبر سنوات طويلة رصد التاريخ المعاصر استيعاب مصر للعديد من الثقافات والحضارات، وأنها أهدت البشرية أروع النماذج الراقية في الحكم والإدارة.