إن جريمة غسل الأموال تشكل خطرًا داهمًا على الاقتصاديات الدولية بصفة عامة، والاقتصاديات العربية بصفة خاصة، وتهدد الاستقرار المالي للبلدان، فهي تجلب العديد من المخاطر، سواء على مستوى الاقتصاديات الدولية والوطنية أو على مستوى الأجهزة المصرفية.,وهذه الجريمة لها العديد من الآثار السلبية على الناحيتين السياسية والاجتماعية، وتؤدي عمليات غسل الأموال إلى تداعيات خطيرة تتمثل في تهديد الأمن الاقتصادي للدول، ولا تتوقف المخاطر الناجمة عن هذه الجريمة عند حدود كل دولة على حدة فقط، بل تتعداها لتؤثر على جميع دول العالم واقتصادها وأمنها الوطني.,فهي جريمة من الجرائم العابرة للحدود بل وللقارات، وهي جريمة تتسم بالتعقيد؛ وسبب ذلك يرجع إلى الاحترافية الكبيرة والعالية لدى غاسلي الأموال، من حيث إنها جريمة لاحقة لجريمة سابقة وأولية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اعتماد مرتكبيها على أحدث الوسائل والأساليب وأكثر نظم الاتصال تطورًا، وهذا من شأنه أن يجعل من هذه الجريمة قضية دولية، تحتاج تكاتف دول العالم جميعًا في مواجهتها.,وقد قام المؤلف في هذا الكتاب بدراسة النظام السعودي الجديد لمكافحة جريمة غسل الأموال (نظام مكافحة غسل الأموال رقم (م/31) لعام 1433هـ)، والمتضمن تجريم غسل الأموال وعقاب مرتكبيها، وكذلك إنشاء وحدة التحريات المالية لتؤدي بشكل مباشر مسئولية تلقي وتحليل وتوجيه تقارير المعاملات المشبوهة غير المشروعة.