يكون الدليل باطلاً إذا إستحصل عليه بالمخالفة للقانون. ولهذا البحث أهمية بالغة لما يترتب على بطلان الدليل من آثار. فإذا كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فلا يصح الإستناد إليه في إدانة المتهم، وإلا كان الحكم مشوباً بعيب التسبيب، ولو كان هناك إستدلالات. وبطلان الدليل يتناول جميع الآثار المترتبة عليه مباشرة، فإذا شاب التفتيش عيب يبطله فإنه يتناول ضبط الأشياء وإعتراف المتهم إثر مجابهته بالضبط. وتنص المادة (173) من قانون الإجراءات الفرنسي على إستبعاد الأوراق التي تتضمن الأعمال الباطلة ولا يجوز الإستناد إليها حتى على سبيل الإستدلال. وهذا الحل واجب الإتباع في مصر ولو لم يرد به نص صريح، وقد قررته محكمة النقض في ظل قانون تحقيق الجنايات الذي لم يتضمن نظرية للبطلان