هل أضحت الشعوب العربية في حالة عادية، ولم تعد تمثل استثناء في علاقتها بالحداثة والديمقراطية والحريات العامة، متبعة في ذلك من سبقها من الأمم في التأسيس لنظام ديمقراطي يحترم الذات البشرية، ويؤصل للكرامة والحرية والحكم الرشيد؛ إذ بالرجوع لتاريخ الشعوب المعاصرة لم يبقَ سوى الشعوب العربية التي ما فتئت ترزخ في أغلبها تحت جبروت التسلط والاستبداد، وفي أغلب الحالات الفقر والظلم والقهر، أم هل أن ما تعيشه الشعوب العربية اليوم لا يمثل غير انتفاضة جماهيرية سيتم تطويقها ومعالجتها، طالما أنه بالإمكان تصنيفها كنشاز لتاريخ العرب والمسلمين الذين ما فتئوا يمجدون ماضي عوض النهوض بأمرهم للرجوع في ركاب التاريخ الذي نسي حتى وجودهم من زمن طويل، معتبرًا إياهم مطية لأحلام الغرب عامة والاستعمار خاصة، مثل دول عربية لا سلطان لها على أراضيها في حين أنها تدعي قيادة الأمة وإنارة سبيل الشعب العربي؟!,إن من حق الشعوب العربية تقرير مصيرها دون وسيط أو رقيب أو وكيل يستفرد بالحكم على أسس مشروعية وهمية أو استبداد لم يعد له أساس يذكر؛ إذ ما من شك وأن الثورات العربية وبالخصوص في المجال المغاربي تبنت مطالب ترنو لأسس جديدة للسلطة وإن صح التعبير للملك، وإنما رفعت شعارات متعلقة بسيادة الشعب: (الشعب يريد)، والديمقراطية وأساسها الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، والتداول السلمي على السلطة، بناء على ما يفرزه صندوق الاقتراع والتوازن الحقيقي بين السُّلَط العمومية، وتجنب كل ما من شأنه هضم حقوق الأقلية السياسية، مع المطالبة باستقلال القضاء من منطلق معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية كضمان ضروري لحقوق مشروعة، حقوق المتقاضي، وتجسيدًا لمبدأ الثقة المشروعة في مؤسسات الدولة، والتي نعتت بـ«عصابة السراق».