إن للعملية الانتخابية ودورها في استقرار المجتمع أهمية بالغة تتمثل في التمكين للمواطنين من ممارسة حقهم الدستوري لاختيار من يمثلهم ومن يسير شؤون أمورهم بالانتخاب و الترشح، و هو ما يكرس للعملية التداولية على السلطة ومشاركة الشعب في تسيير شؤونه العامة؛, ونظرا لكثرة المتدخلين في العملية الانتخابية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي على الحكم ولأهميتها البالغة لدى مختلف مكونات المجتمع من مواطنين و ذوي الطموح من الكفاءات؛ سواء تحت غطاء أحزاب سياسية أو أحرارا، وما للإدارة من دور في تأطير العملية الإنتخابية لما تتوفر عليه من موارد مادية و بشرية لها من الخبرة ما يمكنها من المساعدة على التسيير المادي للعملية الانتخابية، ثم الإشراف القضائي سواء بصفة مباشرة كترأس القضاة للجان الإدارية الانتخابية أو اللجان الانتخابية البلدية والولائية لإضفاء مزيد من الشفافية و الصرامة؛ أو في إطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتشكل من القضاة يعينهم رئيس الجمهورية، ثم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تتشكل من ممثلين تختارهم الأحزاب وقوائم المترشحين و المترشحين المشاركين في الانتخابات.