إن حقوق المتهم هي حقوق أصلية وليست عارضة، وهذه الحقوق مصدرها الشريعة التي قامت على العدل والإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه مع كل الناس، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.,وبهذا نعلم أن الشريعة المستوعبة لم تغفل حقًّا لذي حق، بل جاءت كاملة مراعية للمقاصد محققة واجب الحفظ والزجر بما يضمن التأديب والإصلاح.,والحق للإنسان منه ما هو واجب مفروض له، ومنه ما هو أمر ثابت طبيعي له، فله إذن حقوق في الحياة باعتباره إنسانًا خلقه الله وباعتبار ما له وما عليه.,إن المحاكمة العادلة هي المحاكمة التي تتضمن احترام الإجراءات أثناء تطبيق القوانين والتي تحاط بها عدد من الضمانات من شأنها أن تجعل المحاكمة عادلة، مثل: علنية المحاكمة، والمساواة بين الخصوم في الدعوى... وغيرها من الضمانات.,وتكمن أهمية المحاكمة العادلة بكونها متعلقة بأحد أهم الموضوعات في القرن الحالي على الصعيدين الدولي والوطني معًا؛ كونها متعلقة بالسلطة القضائية وتبين مدى نزاهتها وحيادها.,كما أن الحق في المحاكمة العادلة هو من أهم حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان تشكل القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الحرية والعدالة والسلام، والدولة التي تهتم بحقوق الإنسان هي دولة تسعى إلى التقدم والديمقراطية.