حق الإضراب هو إمتناع الموظف العام عن القيام بالواجبات الإدارية بمحض إرادته، وهو أما أن يكون مؤقتاً أو دائماً. ,ويتمثل التوقف المؤقت بإنقطاع الموظف عن تأدية مهامه الوظيفية مع تمسكه بعرى الوظيفة العامة لتحقيق غاية معينة غالباً ما تكون اقتصادية.,ومن أجل الوقوف على هذا التوقف المؤقت(الإضراب) لابد أن نعرف مفهومه , وعناصره وصوره وكذلك بيان طبيعته وأساسه في المرافق العامة، وحق الإضراب في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبعض تشريعات الدول العربية والأجنبية, والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وما هي النظرة إلى هذا التوقف؟.,هل هو حقٌ سياسيٌ يعطى للموظف من أجل جعله وسيلة يعبر فيها الموظف عن رأيه، أم أنه يعد حقاً اقتصادياً يطالب فيه الموظف بتحسين حالته الاقتصادية.,وما هو موقف كل من التشريع والفقه والقضاء في مصر والعراق وفرنسا تجاه حق الإضراب، هل أيده أم رفضه أم وقف موقف وسط منه؟ وفي حالة إعطاء الموظف العام الحرية في ممارسة الحق في الإضراب، أتكون هذه الحرية مطلقة أم أنها مقيدة أم أنها منظمة؟ ,ومن أجل الإجابة على كل هذه التساؤلات وبشكل واضح وبدراسة من أكثر من جانب سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول مفهوم الإضراب وصوره، وفي المبحث الثاني طبيعة وأساس حق الإضراب في المرافق العامة، كما سنتناول في المبحث الثالث حق الإضراب في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبعض تشريعات الدول العربية والأجنبية. وذلك على النحو التالي:,المبحث الأول: مفهوم الإضراب وصوره.,المبحث الثاني: طبيعة وأساس حق الإضراب في المرافق العامة.,المبحث الثالث: حق الإضراب في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبعض تشريعات الدول العربية والأجنبية.,