تنطوي هذه الجريمة على اتجار الموظف العام بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة، فالموظف بحكم القانون مكلف بأداء أعمال وظيفته تنفيذاً للرابطة القانونية التي تربطه بالدولة وليس له أن يتقاضى من الأفراد ما يقابل العمل أو المهمة التي يقوم بها، أو أن يمتنع عن أدائها أو يخل بواجبات وظيفته لقاء أجر ما.,ولا شك أن حاجة الأفراد للخدمات العامة التي يؤديها الموظف العام قد تحملهم على الإذعان لشهواته إذا ما أراد الاتجار بوظيفته أو استغلالها لمآربه الخاصة وهو أمر يؤدي بهيبة الوظيفة العامة ويضعف شعور الأفراد بالهيبة. والاحترام نحو الدولة. كما يؤدي إلى إختلال ميزان العدل والتشكيك في أعمال موظفي الدولة وحيادهم ونزاهتهم. وكل ذلك يؤثر على مصلحة الدولة وفي حسن الأداء، ويضعف من الإحساس بنزاهة الحكم، ومن ثم فانه يبدو واضحاً أن الرشوة هي أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العامة. وقد وعي المشرع هذه الحقيقة في القانون رقم 69 لسنة 1953 فتوسع في تجريم الرشوة وغلظ العقوبة المقررة لها.,