إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (234) لم يجر على ما نهجه في المادة (32) من إعتبار الجرائم التي تنشأ من فعل واحد وتكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها بل خرج على قواعد وحدة الجرائم وإرتباطها، وأوجب في تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة، لكنها تزيد على الحد الأقصى المقرر لأشدها. وذلك بما نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (234) من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.