إن القوانين المنظمة للجنسيَّة في مختلف الدول العربيَّة تتضمن أحكامًا تنظم كيفية اكتساب جنسيَّة الدولة، وذلك سواء أكانت جنسيَّة أصليَّة أم مكتسبة، ولكن يترتب على إعمال تلك الأحكام أن تظهر بعض المُشكلات العملية المُتمثلة؛ إما في تعدد الجنسيَّات التي يحملها الفرد أو في انعدام جنسيَّته؛ بحيث يُصبح بدون جنسيَّة على الإطلاق، الأمر الذي يعوق حركته وانتقاله من الدولة التي يُقيم فيها إلى دول أخرى.,والواقع أن هذه المُشكلات تُعبِّر عن اهتزاز أو اختلال في المفهوم العام لفكرة الجنسيَّة ذاتها من حيث كونها تتأسس على وحدة الصلة بين الفرد الواحد والدولة الواحدة، وليس على تعددها أو تشتتها بالنسبة لهذا الفرد بينه وبين أكثر من دولة في ذات الوقت، كما أن الازدواج أو التعدد يتنافى مع الفكرة الاجتماعيَّة في الجنسيَّة التي تقتضي اندماج الفرد في الجماعة الوطنيَّة للدولة؛ إذ إنه لا يُتصور اندماج الفرد في الجماعة الوطنيَّة لأكثر من دولة في وقت واحد. ,وتبدو إشكالية تعدد الجنسية بالنسبة للفرد في أنه يُصبح مُلزمًا بأداء التكاليف العامة؛ كالخدمة العسكرية الإلزامية، ودفع الضرائب العامة تجاه الدولتين أو الدول التي يحمل جنسياتها، كما أن الازدواج أو التعدد يُثير إشكاليات للدول التي يحمل جنسياتها يتمثل في تعدد الولاء لدى الفرد، الأمر الذي يكون له تأثير سلبي من النواحي الأمنية، خاصة فيما يتعلق بمباشرة حقوقه السياسية، وعندما توجد حالة حرب بين تلك الدول.