من المعلوم أن القانون الجنائي - بطبيعته - يعتمد سلاح التجريم والعقاب، ما يجعله ماساً بحقوق وحريات الأفراد، الأمر الذي دعا إلى وضع ثلة من المبادئ الدستورية لتنظيم سلطة المشرع في مجال التجريم والعقاب، وهي المبادئ التى تشكل سياجاً من الضوابط التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين هذه السلطة من جانب وضرورة حماية حقوق وحريات الأفراد وعدم الإفتئات عليها من جانب آخر