هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التطور التاريخي للشركة التجارية، وعلى أهمية الشركات التجارية ، بالإضافة إلى التعرف على الأحكام العامة التي ينظمها في القانون, كما هدفت إلى التعرف على بطلان الشركات التجارية في القانون ، وعلى أركانه الموضوعية العامة والخاصة والشكلية للشركة التجارية، ومعرفة كيف يحدث البطلان لتخلف احد هذه الأركان وكيفية تناولها, وأيضا دراسة آثار بطلان الشركات التجارية وطرق تداركه في القانون, بالإضافة إلى التعرف على مضمون نظرية الشركة الفعلية وحالات حدوثها وآثار تطبيقها في القانون ,اعتمد الباحث في إجراء هذه الدراسة علي عدة مناهج علمية وهي: ,1- المنهج الوصفي، في عملية سرد وعرض هذه المواد والأحكام، محاولاً قدر الإمكان تفسيرها وتحليلها بصورة وافية,2- المنهج التحليلي، وذلك في سبيل استعراض القوانين الفلسطينية والمصرية، والقوانين المقارنة، محاولاً الخروج باستنتاجات جديدة واستنباط أفكار ورؤى قد تشكل وعياً قانونياً. ,3- المنهج المقارن، وذلك بغية إجراء مقارنة بين أحكام بطلان الشركات في القانون التجاري وقانون الشركات والقانون المدني ,ومن أهم نتائج الدراسة: ,1- إذا بطل عقد الشركة بطل ما في مضمونه وما بني عليه ، وتنعدم آثار عقد الشركة في المستقبل والماضي.,2- يترتب على بطلان عقد الشركة بطلان التصرفات التي أبرمها الغير مع الشركة وهذا القول الراجح .,3- الشركة الواقعية هي التي اعتراها سبب من أسباب البطلان، وانعدمت آثاره في المستقبل دون الماضي . ,4- أوجب قانون الشركات تعويض المضرور من جزاء بطلان عقد الشركة، وأنماط هذه المسؤولية بمدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة حسب نوع الشركة .,ومن توصيات الدراسة:,1. لابد من أن المشرع بأن يعتمد نظام واحد لقانون الشركات وذلك من أجل تقديم نظام يعمل على راحة المهتمين والمختصين بدل التشتت والتعارض أمام كم هذه القوانين بالإضافة من اجل عدم االتعارض أمام النصوص التشريعية التي تخدم الشركة والشركاء والاغيار وحتى نظام الدولة باكملة.,2. ونظراً لما تلعبه الشركات التجارية من دور حاسم في المجال الإقتصادي كان لا بد من الحد من بطلان الشركات التجارية والحيلولة دون التأثير بما يكبد العمل التجاري من كبوات وانعكاسات كان لا بد من كتابة رسالة علمية متخصصه من أجل عدم الوقوع في هذا البطلان وذلك محافظةً على حقوق الشركة والشركاء والأغيار أو على الإقتصاد الدولي بأكمله.