إن الفساد المالي له آثار كبيرة على الدولة في عدد من مناحيها سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية أو السياسية، وكذلك على المجتمع وثقته بالدولة، كما أن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وظهور أنواع جديدة من الأساليب للفساد، مما يوجب محاربة هذه الآفة التي لا تتفق مع شريعتنا، وإيضاح هذه الآثار، وطريقة علاجها عن طريق هذه الهيئة، والحث على تعاون الجميع معها. وفي المملكة العربية السعودية واجهت الحكومة الرشيدة - وهي تستمد أنظمتها من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية - مشكلة الفساد الإداري والمالي، فعنيت بحماية النزاهة والأمانة، والتحذير من الفساد، ومحاربته بكل صوره وأشكاله، وصدر لذلك كثير من الأنظمة والتعليمات، التي تنص في طياتها على حماية الأموال العامة، والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة.