لموضوع عقد القرض العام أهمية بالغة حيث تتجلى في:,• يعد عقد القرض العام الوسيلة القانونية والمشروعة للدولة من أجل الحصول على موارد جديدة تفتقر لها الخزينة العمومية لمجابهة ظروف قاسية أو من أجل انجاز مشاريع تنموية تساعد في تطوير شتى مجالات الحياة داخل الدولة.,• يحتل عقد القرض العام نفس الأهمية التي تحتلها العقود الإدارية الأخرى وأكثر لارتباطه بمالية الدولة وظروفها الاقتصادية، وللعلاقة التي تجمعها مع المتعاقدين وما يترتب عليها من حقوق وواجبات للطرفين خاصة وأن الدولة الحديثة تسعى جاهدة للحفاظ على أبهى صورة في معاملاتها مع الغير (المتعاقد الوطني أو الأجنبي) ، وللاختلاف الواضح في الإجراءات والآليات القانونية والأسباب المحيطة بهذا العقد بالذات على خلاف باقي العقود التي تكاد تتطابق أحكامها باستثناء موضوعاتها.,• الطبيعة الثنائية لعقد القرض العام فهو له جانبين الأول اقتصادي بحت وهذا هو موضوعه، والثاني قانوني والذي يرتبط بمختلف المراحل التي يمر بها من القانون الذي يجيزه إلى القرار أو القرارات المحددة لمعالمه إلى التعليمات أو الاتفاقات الضرورية لتفصيل معاملاته وصولا لنهايته., وهذه الأخيرة (الطبيعة الثنائية) كانت بمثابة الدافع الأول لتناول الموضوع بالدراسة وذلك للتمييز بين ما هو اقتصادي وما هو قانوني في سياق منهجي يجمع بينهما وفي آن واحد يظهر هذه الفروقات.