استمرت الدولة العراقية، منذ تأسيسها دولة موحدة بسيطة تبنت النظامين الملكي ثم الجمهوري ولغاية التاسع من نيسان عام 2003، الذي شهد تغييرا سياسيا حادا تمثل في إسقاط السلطة السائدة آنذاك عقب دخول القوات الأمريكية للعراق، حيث ثار الجدل حينها وتباينت الآراء السياسية والقانونية حول الشكل الجديد الذي يجب أن تتخذه الدولة العراقية كرد فعل على السلبيات والممارسات التي اعتمدها النظام السياسي السابق، لاسيما بعد تزايد مطالبات الأقليات بحقوقها السياسية بشأن رسم الخطوط الأساسية المحددة لملامح النظام السياسي المنشود، وصيغ المشاركة في قيادة دفة الحكم وتداول السلطة. ,ومن هنا برزت فكرة الحاجة للنظام الاتحادي وتم طرحها بقوة كحل ملائم لإنشاء نظام ديمقراطي يضمن للأقليات المتعددة حقوقها وحرياتها، ويؤكد ذلك تبني هذا النظام في مناطق شهدت صراعات سابقة وذلك كحل في أعقاب النزاع المسلح كما حصل في البوسنة والهرسك وجمهورية الكونغو الديمقراطية.