يشهد النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، تغيرات مستمرة أفرزت العديد من النتائج ولعل أهمها تدويل الأس􀀾واق وعولمة سياسة المنافسة حيث انتشرت المؤسسات والتكتلات الاقتصادية العالمية وقد انعكس ذلك على شكل الاسواق والتي بدأت تأخذ شكل المنافسة غير الاحتكارية وهذا من شأنه تهديد كبير للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة مما يترتب عليه إمكانية اختفاءها في المستقبل بسبب عجزها عن المنافسة. ولا شك أن الممارسات الاحتكارية من الأمور التي ترفضها بل وتحرمها الشريعة الإسلامية، وبالتالي أصبح مواجهتها يمثل ضرورة ملحة لدى كافة الأنظمة القانونية.