سعت هذه الدراسة لبحث مسألة التعويض عن أخطاء الضبطية القضائية الصادرة عن أخطاء مأموري الضبط القضائي ، بشكل يحقق توازن أثناء تعويض المضرورين من جهة ، ومن جهة أخرى يحفظ هيبة وكرامة أجهزة الضبط القضائي وحقوق العاملين فيها ، إلى جانب سعيها في بيان الأسس التي أعتمد عليهما المشرعان الإماراتي والمصري في تأسيس تلك المسؤولية ، وذلك في خمسة فصول وثلاثة عشر مبحث أستطاعت الدراسة من خلالها الوصول إلى عدة نتائج وتوصيات كان من أهمها ضرورة أن يتم تفعيل دور الرقابة على الأفعال الضارة بالغير والمنشئة للمسؤولية المدنية بشكل أكبر ويكون ذلك عن طريق عمل ندوات ومحاضرات توعوية لجميع مأموري الضبط .,ورأت الدراسة أيضاً ضرورة تعديل نص القانون الذي يلزم مأمور الضبط القضائي والذي ينص على تنفيذ الأمر الصادر من الرئيس، ويكون بالتخفيف من ذلك القيد وإلزام الرئيس في بعض الأحيان بإصدار ذلك الأمر كتابةً ، ويكون على سبيل الحصر في الحالات التي قد يدرك فيها مأمور الضبط القضائي بحدوث أضرار جسيمة بالغير . ,وتبنت الدراسة أيضاً مشروع للتأمين على مسؤولية مأموري الضبط القضائي المدنية تتحمل فيه شركات التأمين المسؤولية بدلاً عن الدولة، وذلك لتخفيف عبء المسؤولية الملقاة على عاتق مأموري الضبط القضائي من جانب ، ومن جانب آخر يساهم هذا التصور في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في تبني هكذا مشروع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الدخل القومي للدولة وهو ما يؤدي بطبيعة الحال للتركيز بشكل أكبر لمشاريع تطوير البنية التحتية للدولة .