تقوم الشرطة بموجب القانون في العديد من البلدان بأعمال قسرية، تنطوي على القسوة والشدة وتستعمل القوة بشكل مفرط أحيانًا، كما تقوم هذه الأجهزة ببعض الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية مثل القبض والتفتيش والاستجواب وانتزاع الاعترافات، ولذلك فقد اهتم المجتمع الدولي باستخلاص معايير يجب على أجهزة الشرطة الالتزام بها أثناء تأدية واجبها، ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/961 الصادر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 9791م المصدر والأساس لذلك من خلال إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الشرطة).,وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين أساسيين: يتناول الفصل الأول المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين في مرحلة ما قبل إصدار الحكم، ويتفرع منها أربعة مباحث تتناول مراحل المراقبة والتفتيش والاعتقال والاحتجاز والمحاكمة., ويعرض الباحث في الفصل الثاني المبادئ التي تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القوانين في مرحلة ما بعد صدور الحكم، ويتفرع منها ثلاثة مباحث تتناول معاملة السجناء والمؤسسات الإصلاحية والمبادئ المتعلقة بالمحكومين بعقوبة الإعدام.,وأخيرا تختم الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات.,,