يمكن تعريف المالية العامة بأنها: «العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة؛ بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».,فالمالية العامة لها دور كبير ومهم في حياة الدولة المعاصرة، كما أنها هي المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد والظروف السياسية بكل دولة خلال فترة زمنية معينة.,إن النفقات والإيرادات العامة تكشف لنا عن حالة الاقتصاد بالدولة، وهل يعد اقتصادها اقتصادًا متقدمًا أم متخلفًا؟ كما أنها تتأثر بالظروف السياسية للدولة إذا ما تعرضت لحالة من عدم الاستقرار والفوضى وعدم الأمن وحدثت عمليات شغب وتخريب، فتضطر في هذه الحالة أن تزيد من الإنفاق في التعويضات وتقديم الإعانات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تحاول الدولة أن تزيد من حصيلة الإيرادات لتعويض هذه الخسائر السابقة والقدرة على الإنفاق.,وإذا كانت المالية العامة تؤثر على النظام الاقتصادي بالدولة، فلا شك أن هذا النظام الاقتصادي يؤثر أيضًا على النظام المالي بالدولة، فكلاهما في حاجة للآخر، يؤثران ويتأثران ببعضهما البعض.,والدولة تقوم بالإنفاق للوفاء بالتزاماتها المتعددة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي تتمثل في إشباع الحاجات العامة؛ وذلك بما تملكه من سيادة وسيطرة، فتتحدد بذلك مصادر الإيرادات العامة وحجمها، ومنها: الضرائب والرسوم والقروض الإجبارية.,وعلى الدولة لتحقيق هذا الغرض أن تحسن إدارة ماليتها عن طريق إقامة التوازن بين الإنفاق العام والإيراد العام بالنسبة للسنة المالية.