تأتي أهمية دراسة القضاء الإداري كونه الرقيب على مشروعية تصرف الإدارة، وتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة العامة وهي تمارس نشاطها، وحماية حقوق وحريات الأفراد من تحكم وتعسف الإدارة، وتحقيق العدل واجب حتى مع الأعداء، ونصرة المظلوم وإعادة الحق إليه، أو النظر في مظالم الأفراد وإزالة أسبابها وإعادة الحقوق الشرعية لأهلها.,إن دراسة القضاء الإداري باعتباره من مواد التخصص الإجبارية لطلبة كليات الحقوق ومعاهد القضاء، وهو من موضوعات النظام الإداري التي تحظى بأهمية خاصة على المستوى النظري والعملي:,فعلى المستوى النظري، تظهر أهميته من خلال كون الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تقتضي دراسة موضوعات القضاء الإداري.,وأما على المستوى العملي، فتبدو أهمية دراسة هذا الموضوع من خلال التطبيق العملي لقواعد النظام الإداري، وخاصة في مجال ضمان تحقيق التوازن بين امتيازات السلطة العامة، وهي تمارس نشاطها وحماية حقوق وحريات الأفراد من تحكم الإدارة وتعسفها؛ وذلك من خلال تنظيم سلطات الإدارة وامتيازاتها وبيان حدودها، ووضع القيود عليها؛ لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ودور القضاء الإداري كرقابة مشروعية وقيد على تصرفات الإدارة ومدى التزامها بالقواعد الشرعية والنظامية وبسط العدل ووضع قواعد ومبادئ النظام الإداري التي لم تكتمل بعد.,ولقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى قسمين: الأول: قضاء الإلغاء، ويتضمن ثلاثة أبواب: مبدأ المشروعية، ونشأة وتنظيم القضاء الإداري، ودعوى الإلغاء، والثاني: قضاء التعويض، ويتضمن بابين: المسئولية الإدارية، وولاية ديوان المظالم بنظر دعاوى العقود الإدارية والدعاوى التأديبية.