اتفقت التشاريع الحديثة على أن يسود المجتمع العصري مبدأ المساواة وذلك بتكريس الأهلية لكل شخص فالمفروض في الشخص أن يكون كامل الأهلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعبئ إثبات نقص الأهلية يقع على من يدعيه.,لكن رغم أن الأصل في الإنسان أن يكون غير مقيد في تصرفاته وأن يكون أهلا لأن يكتسب حقوقه الخاصة وأن يمارسها، إلا أن طبيعة الأشياء تقتضي أحيانا بعض القيود التي يفرضها تدرج قدرة الشخص الطبيعية في التعبير عن إرادته بحيث يكون التصرف ملائما لقدرته على التمييز والإدراك، فبمقدار كمال التمييز تكتمل الأهلية وانعدام التمييز أو نقصه يؤدي إلى انعدام الأهلية أو نقصها.,وبالتالي تبدو مسألة الأهلية تكتسي أهمية بالغة باعتبار أنها تؤثر في المادة القانونية بصفة عامة، ففي خصوص كل تصرف كان لا بد من التساؤل إذا كان الأطراف يتمتعون بالأهلية اللازمة التي متى توفرت تلزمهم بتحمل النتائج القانونية المتأتية عن تصرفاتهم أو متى غابت واختلت يقع التساؤل عن إمكانية مساءلتهم عن ما صدر عنهم.