لم تكن السوابق القضائية معروفة في التشريعات القديمة ولم يكن لها أثر على الأحكام الصادرة عن القضاء، لعدم وجود ما يعرف في العصر الحالي بالأرشيف الرقمي أو الإلكتروني المحفوظ في قاعدة المعطيات، ولم تكن صحيفة السوابق القضائية تدرج في الملفات الجزائية، ومع التطور الحاصل في المجتمعات وفي الأنظمة القضائية وإنشاء قاعدة معطيات باستعمال أنظمة آلية يمكن اللجوء إليها من مختلف المحاكم عبر القطر الوطني وطلب الصحيفة القضائية لكل من يمثل أمام القضاء لمعرفة سوابقه أمام العدالة وما لها من تأثير على الأحكام التي تصدرها الجهات القضائية.,ونظرا لما للأحكام الجزائية الصادرة من قبل الجهات القضائية سواء للقانون العام أي المحاكم والمجالس القضائية وتلك التي تصدر عن جهات القضاء العسكري وهي المحاكم العسكرية أثر على حرية الأشخاص وهما الجهتان القضائيتان اللتان تصدران عقوبات سالبة للحرية دون غيرهما، كان لابد من معرفة الضوابط الواردة على هذه الأحكام من حيث تخفيفها أو تشديدها أو وقف تنفيذها، ومعرفة ما مدى تأثرها بالسوابق القضائية.