إن هذا الدليل العلمي، التطبيقي محاولة منا لتقديم لبنة جديدة تضاف إلى ما سبقها في بناء العمل القضائي وبالتحديد مجال تسيير مكتب قاضي التحقيق وتحرير وصياغة أوامره وإجراءاته., ويقوم هدا الدليل على الأحكام القانونية والتشريعية والتنظيمية من جهة وعلى خلاصة التطبيق القضائي من جهة أخرى., فإذا كان التركيز على الجانب القانوني فيما يخص تسبيب الأوامر على اعتبار أنه أعظم الضمانات التي تفرض على قاضي التحقيق إذ هو مظهر ومرآة قيام هذا الأخير بالبحث والتحري والتدقيق وإمعان النظر للوصول إلى حقيقة الوقائع التي يعلنها من خلال أمر التصرف، كما أن التسبيب هو المجال الذي تبسط فيه جميع الأطراف التي لها حق الاستئناف رقابتها القانونية الموضوعية والإجرائية على أوامر قاضي التحقيق، فإن ضرورة الاعتناء بالجانب اللغوي والشكلي للأمر مسألة في غاية الأهمية على أساس أنه الوعاء الحامل لدقة المضمون وحسن التسبيب والتفكير وذلك من أجل أن يصبح الأمر أنموذجا يتناسق وينسجم ويتناغم فيه حسن التسبيب مع اللغة والصياغة المحبوكة.