إن القواعد والمبادئ القانونية الدولية المتصلة بالهجرة، تجد جذورها في تشريعات حقوق الإنسان، بمعاهدات واتفاقيات عقدت في إطارها، وأسهمت في إرساء عدد من المبادئ والأسس، تتعلق بحقوق العمال المهاجرين وواجباتهم، وهي تعد من روافد الإطار القانوني للتعامل، وأغلب قضايا الهجرة والمهاجرين.,فقد أوردت معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أحكامًا تتعلق بالعمل والحقوق ذات العلاقة، كما أقرت مبادئ عامة تعتبر قاسمًا مشتركًا لجميع الحقوق ومنها مثلًا مبدأ المساواة، كما تبنت قيمًا مشتركة منها الحرية والكرامة الإنسانية والعدل، والحق في الحماية من كل أشكال التمييز والعنف والاستغلال، والحق في تلبية الحاجات الأساسية وفي توفير مستوى معيشي لائق لكل إنسان.,وتعد ظاهرة الهجرة من الظواهر البشرية المسببة لأهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية البارزة، وقد خضعت هذه الظاهرة للتطور والتغير على مر العصور، وقد اتخذ بعضها شكل الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة إبان الثورة الصناعية، ومنها ما كان قسريًّا، وكذا تعددت أسبابها.,ولقد تطورت حركة الهجرة من شكلها المتقدم التقليدي إلى هجرة ذات نوع جديد؛ وهي الهجرة الانتقالية للعقول المختصة في مجالات معينة، ويلاحظ أن المهاجرين من العمال لهم حقوق نظمت على مستوى دولي وإقليمي وذات قابلية للتأثر بظروف الدول الداخلية، ومن هذه الظروف النزعة القومية للسكان الأصليين، وأشكال الهجرة غير الشرعية التي لا ترتب للعامل حقوقًا محمية، إضافة إلى الثورات السياسية وظاهرة العولمة.