إن الحماية الجنائية للمراهقين من المؤثّرات الجنسية تبدو ضرورة ملحة، وبخاصة في الوقت الحالي، في ظل الانتشار الواسع لشبكات الإنترنت، ووجودها في كل منزل، بل وعلى كل جهاز محمول، فقد أصبح من السهل الدخول إلى المواقع الإباحية، وتبادل الصور والتنقل بين القنوات الفضائية حتى المشفرة منها.,لقد تزايد خطر المؤثّرات الجنسية في العقود الأخيرة، وقد انعكس ذلك على سلوكيات المراهقين، حيث انتشر الفساد الأخلاقي والديني بينهم، بل وانتشرت العديد من الجرائم الجنسية كالتحرُّش اللفظي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الهواتف المحمولة، بل يمتد الأمر للوقوع في جرائم أكثر خطرًا؛ كالاغتصاب وهتك العرض والتحرُّش الجنسي، الذي لا يقتصر على العلاقة المادية بين الجنسين والمعاشرة الجنسية غير المشروعة.,ولذلك تبدو الحماية الجنائية مطلوبة من أجل الحد من انتشار الفساد، عن طريق وضع العديد من النصوص النظامية الجزائية لتجريم هذه الوسائل التي تبث سمومها في مجتمعاتنا الإسلامية؛ وذلك بإعطاء الوصف الإجرامي المناسب لها؛ ومن ثَمَّ إقرار الجزاء الجنائي المناسب، سواء اتخذ صورة العقوبات الجسدية أو النفسية، أم اتخذ التدابير الاحترازية الملائمة، مثل: وقف البث، أو إغلاق القناة نهائيًّا، أو تغريمها ماليًّا.,وهذه الدراسة تتناول موضوع الحماية الجنائية للمراهقين في ضوء قواعد النظام وأحكام الشريعة الإسلامية، كما توثق المادة العلمية كما استقتها من مصادرها، وتقوم بتحليلها ومقارنتها ومناقشتها؛ بهدف بيان ما تتميز به وما يعتريها من نقص، في ظل عدم كفاية قواعد الحماية للمراهقين من المؤثّرات الجنسية، وهذا يفتح الباب أمام مزيد من الدراسات المستقبلية للمهتمين بحماية المراهقين من جوانب مختلفة، بما يُحقق في النهاية توفير وسائل الحماية اللازمة المبتغاة.