للحكم أركانه التي يتطلبها كيانه وجوهر فكرته. فإن فقد أحدها إنعدم؛ وله شروط صحته التي تمثل صفات متطلبة في كل ركن على حدة، فإن فقد أحدها كان باطلاً. والتمييز بين النوعين ليس يسيراً؛ ونجمع بينهما في الدراسة.,يتطلب الحكم كي يستكمل أركانه وشروط صحته: أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلاً صحيحاً وذو ولاية وإختصاص للنظر في الدعوى؛ يصدر بعد المداولة القانونية؛ وأن ينطق به علناً؛ وأن يتضمن البيانات التي تطلبها القانون ويستوفي التشكيل الذي قرره.,ونشير كذلك إلى أن كيان الحكم يتطلب صدوره في نطاق دعوى دخلت وفقاً للقانون في حوزة المحكمة التي أصدرت الحكم، وهو ما يقتضي صحة العمل القانوني الذي دخلت به الدعوى، أي أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، وبغير ذلك يصدر الحكم في غير دعوى قائمة أمام المحكمة، أي يصدر في فراغ، ومن ثم يكون منعدماً.,