إن التقدم الاقتصادي الذي تنشد إليه كافة الدول يتوقف على مدى ما تحققه من تقدم في مجال استيعاب التكنولوجيا المتقدمة، في ظل هذا العصر الذي يعتمد على نظام اقتصادي جديد من أهم دعائمه التغيير نحو مجتمع معلومات أكثر حداثة، وتنظيم تشريعي مميز بشأن إبرام العقود الدولية العابرة للحدود الوطنية بغية المساهمة في هذا التطور، وأهمها عقد نقل التكنولوجيا.,فموضوع نقل التكنولوجيا كان ولا يزال من الموضوعات الحاكمة في مجال التنمية بجميع أنواعها وبكافة الدول، ولا يقتصر على ميدان التجارة فحسب، بـل امتد إلى نواحي الإنتاج والخدمات وصناعة تكنولوجيا المعلومات، حتى أصبح هـذا العقد واسطة التبادل التجاري والخدمات بين المجتمعات المعاصرة.,ولعل أهم ما يتعلق بالتكنولوجيا من وجهة نظر رجال القانون هو التنظيم القانوني لنقلها، وهذا التنظيم قد يتعلق بالتشريعات والنصوص القانونية التي يسعى المنظم إلى فرضها؛ لكي يلتزم الأفراد باتباعها حماية للصالح العام واقتصاد البلاد، كما قد يتعلق بتنظيم العقود ذاتها التي يبرمها الأطراف في خصوص نقل التكنولوجيا، وهذا وضع طبيعي فقد كان من نتيجة التطورات المتلاحقة التي طرأت على العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية فيما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نشأة قواعد قانونية جديدة تتلاءم مع النمو الاقتصادي والتكنولوجي، وهو ما تبلور فيما أطلق عليه النظام الاقتصادي الجديد.