إن الدارس لقانون الأسرة التونسي من خلال مجلة الأحوال الشخصية ينبهر بهذا النظام الذي تأسّس وتونس ترفع عن كاهلها أوزار الاستعمار، وتنشد التقدم دون الحياد عن الأصول الحضارية العريقة للمجتمع لأهمية ما تعكسه هذه المجلة والتنقيحات التي طرأت عليها من تطوّر «الذهنيّة الاجتماعية»، مما ساهم في دخول المبادئ التي أسّست عليها هذه المجلة ضمير المجتمع التونسي ورسّخــت في وجدانه.,هذا النظام الذي ما فتئ يتطور بتطور المجتمع ذاته سعيا إلى التوازن في الحقوق والواجبات والمتانة في العلاقات والروابط الأسرية لبناء مجتمع متراص القوى قوامه المساواة والتضامن والتكافل والتعاون، فمن مفهوم العلاقة بين أفراد الأسرة أي الزوج والزوجة والآباء والأبناء، إلى مفهوم العلاقة بين أعضاء الأسرة ككيان اجتماعي وقانوني واحد.